التيار (نواكشوط) - صادق البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو بالإجماع، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، على مشروع قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيم الملكية العقارية والزراعية في البلاد، ينص على أن ملكية الأراضي ضمن المجال العقاري الوطني تعود بالكامل إلى الدولة.
وأوضح بيان صادر عن الجمعية التشريعية للانتقال أن النواب ناقشوا خلال الجلسة العامة مواد المشروع وأدخلوا عليه 246 تعديلا جوهريا وشكليا قبل اعتماده في صيغته النهائية، التي تكرس مبدأ الملكية الكاملة للدولة على الأراضي البوركينابية.
وأشار البيان إلى أن هذا القانون يأتي استجابة لرغبة السلطات الانتقالية في إيجاد حلول جذرية للأزمات المتكررة في إدارة الأراضي، وتمكين الدولة من تعبئة الموارد العقارية لخدمة مشاريع التنمية ذات المصلحة العامة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة.
ووفق المصادر الرسمية، يهدف القانون الجديد إلى تعزيز سلطة الدولة في مراقبة وتسيير الأراضي وتصحيح أوجه القصور السابقة في التشريعات العقارية، كما يتضمن تسعة أبواب وثمانية عشر فصلا ومئتين وتسع عشرة مادة، تشمل جملة من الابتكارات القانونية المهمة. ومن أبرزها منع التملك النهائي للأراضي الريفية من قبل الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وحظر تغيير وضعية المحميات الإدارية، إلى جانب تشديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات العقارية وتبسيط إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، كما ينص القانون على اعتبار إعادة توطين النازحين وضحايا الكوارث سببا مشروعا لنزع الملكية، ويقر جهة وحيدة لإدارة أملاك الدولة العقارية، ويحدد نظام البيع طويل الأجل كصيغة أساسية لتخصيص الأراضي المستصلحة لأغراض زراعية أو رعوية أو رياضية، مع إلزامية رقمنة جميع الإجراءات والوثائق العقارية.
وأكد وزير الاقتصاد، الدكتور أبوبكر ناكانابو، أن المرحلة المقبلة ستخصص لإعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولا نوعيا في إدارة الأراضي، بما يضمن حسن استغلالها في خدمة التنمية الوطنية وتعزيز سيادة الدولة على مواردها.
