التيار (نواكشوط) - قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن الحكومة تبنت منهجية جديدة تقوم على تحيين سنوي للاحتياجات التنموية على مستوى كل ولاية، بما يضمن إدراج مختلف مطالب المواطنين ضمن برامج التنفيذ في عموم المقاطعات.
وأوضح الغزواني، خلال لقائه مساء أمس الخميس بأطر مقاطعة جكني، أن التحدي الأكبر أمام التنمية يكمن في تعبئة الموارد المالية، مؤكدا أن السياسة الحالية القائمة على عقلنة التسيير، والفعالية في تعبئة الموارد، والحزم في مكافحة الفساد، ستمكن من توفير جزء معتبر من التمويلات الضرورية لتنفيذ البرامج التنموية.
وأشار الرئيس إلى أن الحركة الاقتصادية التي يشهدها البلد، والسياسات المالية المتبعة، خلقت هوامش مهمة في الميزانية أتاحت تنفيذ مشاريع كبيرة، من بينها البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المشاريع لن تحقق أهدافها دون إدارة رشيدة تقوم على محاربة الفساد بجميع أشكاله.
وقال الرئيس إن الفساد لا يقتصر على الاختلاس وسوء التسيير فقط، بل يشمل الفساد المجتمعي والأخلاقي والسياسي والإداري، وهي “الحاضنة التي يتغذى منها الفساد المالي”، مضيفا أن مسؤولية الحكومة تتركز على محاربة الفساد المالي والإداري، بينما تقع على عاتق المجتمع والنخب مسؤولية مواجهة الأشكال الأخرى للفساد.
وضرب الرئيس أمثلة لصور الفساد المنتشرة، من بينها التحايل على شركتي الماء والكهرباء حيث يتسرب أكثر من 40% من الإنتاج دون مقابل، ورمي النفايات خارج أماكنها، والتعدي على الممتلكات العامة، واحتكار الأراضي الزراعية دون استغلالها، والصيد الجائر، والتبذير، معتبرا أن “الفساد منظومة متشعبة ولا يمكن القضاء عليها إلا من خلال جهد جماعي”.
وأكد أن النخب المثقفة والصحافة والمدونين والمؤثرين يمكنهم لعب دور محوري في محاربة الفساد، مشددا على أن المكافحة الفعالة لا تتم إلا بالقانون ومن خلال مؤسسات الدولة.
وأضاف الغزواني أن مكافحة الفساد لن تستخدم لتصفية الحسابات مع أي شخص، ولن تمنع أي علاقة سياسية أو اجتماعية من تطبيق القانون على كل مشتبه به بعد إحالة ملفه للقضاء.
وأشار الرئيس إلى أن موريتانيا قطعت أشواطا مهمة في محاربة الفساد المالي، وهو ما انعكس على تحسن الموارد وتنفيذ المشاريع واحترام آجالها ومواصفاتها، وتقوية المنظومة القانونية، وتعزيز استقلال الهيئات الرقابية.
وكشف الرئيس أن الأشهر العشرة الماضية شهدت إحالة ما لا يقل عن عشر قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي إلى القضاء، شملت نحو 70 شخصا، بينهم 20 في السجن على ذمة التحقيق و19 استفادوا من حرية مؤقتة، فيما توجد ملفات 30 آخرين على مستوى النيابة العامة.
وأضاف الرئيس أن البلاد استحدثت قطاعا وزاريا مخصصا للرقمنة باعتبارها أسرع الطرق لمحاربة الفساد، مشيرا إلى أن عشرات التطبيقات التي تم تطويرها عززت شفافية الولوج للخدمات وحسنت أداء الإدارة.
وعبر الرئيس الغزواني عن سعادته بوجوده في مقاطعة جكني، التي وصفها بأنها من أهم مقاطعات البلاد بما تملكه من وزن علمي وثقافي وحركية اقتصادية ناتجة عن موقعها الحدودي.
وشكر الرئيس لسكان المقاطعة الاستقبال الكبير الذي عبر عن دعم واضح لمسار البناء والتنمية.
وأوضح أنه جاء للاستماع للمواطنين والتعرف على أوضاعهم، مؤكدا أن جكني ما تزال تواجه تحديات تنموية، وقد أعطى تعليماته للحكومة بالعمل على تجاوزها.
