التيار (نواكشوط) - قالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، إن التحقيق الإداري والفني الذي فتحته الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن الصفقة المتعلقة بالمختبر الفني للشرطة، المبرمة مع شركة GENOMED خلال ديسمبر 2024، خلص إلى أن جميع الالتزامات التعاقدية تم تنفيذها وفق الشروط المتفق عليها.
وأوضح البيان أن مختلف خدمات الصفقة أنجزت كاملة دون تسجيل أي خسارة أو ضرر بالمصلحة العامة، كما لم تلاحظ أي شبهات تتعلق بتورط جهات أو عناصر من الشرطة في ما تم تداوله حول هذه الصفقة.
وأضافت النيابة العامة أن تقرير التحقيق أحيل إليها لدراسة الجوانب الجزائية المحتملة، حيث تعهدت الإدارة المختصة بالجرائم الاقتصادية بإجراء البحث والتحري وإعداد المسطرة القانونية اللازمة قبل إحالتها مجددا للنيابة العامة.
وبحسب البيان، فإن دراسة المحاضر والاستماع إلى الأشخاص الذين شملهم التحقيق بينت عدم وجود وقائع تشكل أفعالا مجرمة قانونا، ليتخذ على أساس ذلك قرار حفظ الدعوى في حق جميع المعنيين.
