التيار (نواكشوط) - قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن مجلس الوزراء تدارس بقلق التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية.
وأوضح ولد مدو، خلال تعليقه مساء الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت الأطر والإجراءات اللازمة لضمان انتظام تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية والطاقوية.
وأضاف أن قرار منع تصدير بعض المواد الغذائية والطاقوية من موريتانيا هو إجراء مؤقت اتخذته لجنة وزارية بهدف الحفاظ على مخزون احتياطي دائم من هذه المنتجات، تحسبا لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن هذا الإجراء سيُراجع فور تحسن مستوى التموين بما يسمح بالعودة إلى التصدير بشكل طبيعي.
وفي رده على سؤال حول تصدير الثروة الحيوانية، أشار الناطق باسم الحكومة إلى أن موريتانيا تتوفر على نحو 6 ملايين رأس من الأبقار وحوالي 21 مليون رأس من المجترات الصغيرة، موضحا أن سوق المواشي في البلاد يموّن عدة دول مجاورة بطرق منظمة وأخرى غير مصنفة، مع الحرص على الحفاظ على الاحتياطي الداخلي.
وبخصوص الضرائب المفروضة على الهواتف، بين ولد مدو أن القطاع كان يدار في السابق بطريقة غير منظمة، قبل أن يتم إدماجه ضمن منظومة الجمركة بالتنسيق مع سلطة تنظيم الاتصالات، مضيفا أن وزارة المالية خفضت نسبة جمركة الهواتف من 32% إلى 30%.
وأكد أن مستوى الضغط الضريبي في موريتانيا يعد من بين الأدنى عالميا، إذ يبلغ نحو 1.2%، مشيرا إلى أن الضريبة المفروضة على الهواتف البسيطة تبلغ حوالي 250 أوقية، بينما تعتمد ضريبة الهواتف الذكية المستعملة على سعر الشراء المصرح به، في حين تخضع الهواتف الذكية الجديدة ذات الإصدارات الحديثة لرسوم أعلى.
