التيار (نواكشوط) - قال وزير الطاقة والنفط، محمد خالد، إن الحكومة الموريتانية خصصت دعما كبيرا للمحروقات منذ اندلاع التوترات الدولية، بلغ نحو 13 مليار أوقية، مؤكدا أن الدولة تتحمل جزءا مهما من تكلفة استهلاك الوقود، بما في ذلك دعم لتر المازوت.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي للحكومة مساء اليوم، أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميا قد يؤدي إلى زيادة كلفة دعم غاز البوتان إلى مستويات أعلى، ما يشكل ضغطا إضافيا على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مبنية على دراسات فنية لمواكبة هذه التطورات، بهدف التحكم في الأسعار والحد من آثارها على المواطنين، متوقعا أن تسهم هذه التدابير في استقرار السوق خلال الفترات المقبلة.
وأكد الوزير أن المخزون الوطني من المحروقات يغطي حاجيات البلاد لعدة أشهر، نافيا وجود أي نقص في التموين، ومعتبرا أن ما يتم تداوله في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.
كما لفت إلى أن موريتانيا تعتمد على استيراد المشتقات النفطية، وليس النفط الخام، وهو ما يجعل أسعارها مرتبطة مباشرة بتقلبات السوق الدولية، مشددا على مواصلة متابعة الوضع لضمان استقرار التموين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
