التيار (نواكشوط) - قالت أقطاب المعارضة الموريتانية إن الحشد الجماهيري الذي نظمته مساء الأحد الماضي في ساحة المعرض بالعاصمة نواكشوط، عبر عن رفض المواطنين لارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، ولما وصفته بسياسات “الفساد وسوء التسيير” والتضييق على الحريات العامة.
وأضافت المعارضة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن المشاركين في المهرجان طالبوا النظام بالتراجع عن ما اعتبرته “سياسات وإجراءات قاسية” أدت إلى تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الوضع الحالي يهدد استقرار البلاد ومستقبلها.
وعبرت أقطاب المعارضة عن شكرها للجماهير التي شاركت في التظاهرة، معتبرة أن الحضور الجماهيري يعكس حجم الاستياء الشعبي من الظروف المعيشية الصعبة، كما شددت على تمسكها بوحدة المعارضة ومواصلة التنسيق المشترك دفاعًا عن “المصالح الوطنية” ومطالب المواطنين.
وجدد البيان رفض المعارضة لما وصفته بمحاولات المساس بالوحدة الوطنية وإثارة التوتر بين مكونات المجتمع، داعيًا إلى تجنب سياسات التصعيد والعمل على تهدئة الأوضاع ومعالجة أسباب الاحتقان.
واتهمت المعارضة السلطات بالتضييق على الحريات العامة، من خلال “سجن نواب ومحامين وصحفيين”، والتضييق على الأحزاب السياسية والأنشطة الجماهيرية، مطالبة بالإفراج عن “جميع سجناء الرأي” والموقوفين بسبب التعبير عن آرائهم.
كما حملت المعارضة النظام مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة، ومحاربة الفساد والهدر، وفق تعبير البيان.
ووقع البيان كل من مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية، وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي 2029.
