التيار (واغادوغو) - دعت وزارة الأمن في بوركينا فاسو السكان إلى الإبلاغ عن الأنشطة المتعلقة بجمع البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالمواطنين، معتبرة أن هذه الممارسات قد تشكل خطرا على الأمن العام.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، إنها رصدت أنشطة تشمل جمع معلومات تتعلق بهويات المواطنين وتحركاتهم، إضافة إلى بيانات مرتبطة باستخدام الهواتف المحمولة وبعض المواد الاستهلاكية، سواء في المدن أو المناطق الريفية.
وأضاف البيان أن هذه الأنشطة ستخضع مستقبلا لإطار قانوني ينظمه المرسوم رقم 2018-1199 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمتعلق بالتجارة والتوزيع في بوركينا فاسو.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض الجهات والأشخاص يواصلون ممارسة هذه الأنشطة بصورة “مستمرة ومؤثرة”، رغم ما قد يترتب عليها من مخاطر أمنية، داعية المواطنين إلى التعاون مع السلطات الأمنية عبر التبليغ عن أي معلومات مرتبطة بهذه الممارسات.
وخصصت وزارة الأمن عدة أرقام خضراء لتلقي البلاغات.
