عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم الأحد جلسة عمل لدراسة ومناقشة مشروع القانون رقم 24-045 المتعلق بمدونة الاستثمارات، برئاسة نائب رئيس اللجنة المختار محمد الإمام، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد أبوه.
واستعرض الوزير خلال الجلسة المحاور الأساسية لمشروع القانون، موضحًا أنه يهدف إلى تعزيز جاذبية موريتانيا كوجهة استثمارية وطنية ودولية. كما أوضح أن المشروع يتضمن تغييرات جوهرية، من بينها تعزيز المحتوى المحلي، تنويع الاقتصاد، وتحسين أداء القطاعات ذات الأولوية، مع تطوير القدرات التصديرية.
وأكد الوزير أن هذا الإطار التشريعي الجديد يسعى إلى إدماج أفضل للاستثمارات في الأسواق الدولية، وتنمية مهارات القوى العاملة المحلية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتعزيز التكامل مع الشركات الوطنية.
وخلال الجلسة، طرح أعضاء اللجنة تساؤلاتهم وملاحظاتهم بشأن مختلف بنود مشروع القانون. وفي ردوده، قدم الوزير إيضاحات تفصيلية حول أهمية المشروع ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار في البلاد.
