استنكر قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بشدة ما وصفه بالاختلالات التي شابت إدارة مرحلة الماستر هذا العام، معتبرا أن الإجراءات التي اتبعتها إدارة الكلية مجحفة وغير قانونية.
وعبر القسم عن رفضه التام لفرض رسوم إضافية على طلبة الماستر المسجلين قبل السنة الماضية، واصفا هذا الإجراء بأنه "تحصيل جائر" يتناقض مع قرار وزارة التعليم العالي القاضي بإلغاء هذه الرسوم.
وأوضح القسم في بيان صادر عنه اليوم أن إدارة الكلية لم تكتف بتجاهل قرار الوزارة، بل عمدت إلى اتخاذ إجراءات وصفها بـ"التعسفية"، منها مطالبة الطلبة بتسديد رسوم تسجيل عن كل سنة لم يسجلوا فيها، مما يمثل خرقا للقوانين.
وأشار البيان إلى وجود ممارسات غير شفافة في عملية قبول ملفات الماستر، شملت إدراج طلبات لا تستوفي الشروط المعلنة، بالإضافة إلى تحويلات بين تخصصات تمت خارج إطار المعايير التي تطبق على باقي الطلاب، وهو ما اعتبره الاتحاد مساسا بمبدأ العدالة وإقصاء للطلبة المستحقين.
ودعا الاتحاد إلى احترام حقوق الطلبة وإلغاء جميع الرسوم الإضافية غير القانونية المفروضة عليهم، كما شدد على ضرورة إعادة الأموال للمتضررين وضمان معاملة الطلبة بمساواة وشفافية.
واعتبر الاتحاد أن استمرار هذه الممارسات يهدد مصداقية العملية التعليمية ويضعف ثقة الطلاب في المؤسسات الجامعية.
وفي خطوة احتجاجية، أعلن قسم الاتحاد الوطني عن تنظيم وقفة سلمية أمام مبنى إدارة الكلية غدا الأربعاء، مطالبا بإعادة النظر في الإجراءات المتخذة والعمل على إنصاف الطلاب، مع التأكيد على تمسكه بالدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل القانونية.
