عقد رئيس المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين ومسؤولها الإعلامي، اجتماعًا مع مدير الأشغال في شركة "معادن موريتانيا"، الحسين ولد جلفون، لمناقشة الأوضاع التي يعيشها قطاع التعدين الأهلي، خاصة في ظل ما تم تداوله حول منح تراخيص لشركات التعدين شبه الصناعي في منطقة التماية، الواقعة ضمن الأروقة المخصصة للمنقبين التقليديين.
وخلال الاجتماع، استعرضت المنسقية أبرز القضايا المطروحة، حيث شددت على ضرورة وقف عمليات الجرف العشوائي التي تقوم بها الجرافات في منطقة التماية، لما تسببه من طمس لمعالم الأرض وإثارة نزاعات بين المنقبين، فضلًا عن إغلاق الطرق والمنافذ المؤدية إلى المقالع. ونتيجة لذلك، أجرى مدير الأشغال في "معادن موريتانيا" اتصالًا مباشرًا بممثل الشركة في التماية، وأصدر تعليماته بوقف هذه العمليات فورًا.
كما تطرق الاجتماع إلى قضية فض النزاعات بين المنقبين، حيث أكدت المنسقية على ضرورة أن تكون جميع الشكاوى والقرارات المتعلقة بهذه النزاعات موثقة ومكتوبة، بما يضمن الشفافية والعدالة. وفي استجابة لهذا الطلب، أصدر مدير الأشغال تعليماته بعدم قبول أي شكاية شفوية أو إصدار أي حكم إلا بموجب وثيقة رسمية تحمل شعار الوكالة ورأسيتها.
وفيما يخص معايرة الذهب، أوضح المسؤول في "معادن موريتانيا" أن الوكالة اعتمدت تقنية إلكترونية حديثة بدل الطريقة التقليدية المعروفة بعيار الماء. ورحبت المنسقية بهذه الخطوة، لكنها شددت على أهمية أن ترافقها إجراءات أخرى، مثل اعتماد السعر الدولي لشراء الذهب، وتوفير السيولة بشكل دائم في نقاط الشراء، بعيدًا عن تعقيدات التعامل مع البنوك، التي لا تتناسب مع طبيعة نشاط المنقبين.
وثمنت المنسقية التجاوب الذي أبدته "معادن موريتانيا" مع القضايا التي طرحتها، مشيرة إلى أن ذلك ينسجم مع التعميم الأخير الصادر عن وزارة المعادن والطاقة، الذي شدد على تطبيق القانون رقم 2022/026 المنظم لقطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي، والذي يمنع تداخل الأنشطة بين الأروقة المخصصة لكل منهما. واعتبرت المنسقية أن هذا التعميم جاء ليؤكد التزام الحكومة بحماية حقوق المنقبين، وتجسيد القرار الرئاسي القاضي بإعادة منطقة التماية لهم.
وفي هذا السياق، دعت المنسقية "معادن موريتانيا" إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإخراج الشركات والآليات التابعة للتعدين شبه الصناعي من مقالع المنقبين في التماية وغيرها من الأروقة المخصصة لهذا النشاط، ومنع دخولها مستقبلًا. كما طالبت بفتح تحقيق حول الجهات التي سهلت خرق القانون ومنحت تراخيص غير قانونية في هذه المناطق، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وأكدت المنسقية أن أي محاولة لمصادرة حقوق المنقبين أو مضايقتهم تُعد تجاوزًا للقانون، مشيرة إلى أن سعي بعض النافذين الاقتصاديين للاستحواذ على أراضي المنقبين وطمس معالمها لا يمنحهم أي حق قانوني، خاصة في ظل وضوح نصوص القانون والتعميم الوزاري الأخير.
كما جددت المنسقية رفضها لما وصفته بالإقصاء الممنهج للمنقبين من بعض المناطق، مثل مجاهر تيجيريت، مشيرة إلى أن الشركات التي مُنحت تراخيص هناك لم تلتزم بالآجال القانونية لبدء الاستغلال، حيث ينص القانون على أن أي شركة لا تبدأ الإنتاج خلال 18 شهرًا من حصولها على الترخيص تفقد حقها فيه. وأوضحت أن هذا ينطبق أيضًا على شركة "كينروس"، التي استحوذت على نحو ثلاثين مقلعًا دون أن تبدأ عمليات الاستغلال، رغم مرور أكثر من عامين على طرد المنقبين منها.
ودعت المنسقية رئاسة الجمهورية والجهات الوصية إلى إيلاء اهتمام أكبر لنشاط التعدين الأهلي، من خلال دعمه ماديًا ولوجستيًا، وتوفير التكوين والتأطير للمنقبين، فضلًا عن ترسيم الأروقة المخصصة لهم، لضمان عدم تكرار التجاوزات التي تعرضوا لها.
