صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، خلال جلسة علنية ترأسها النائب الثاني لرئيس الجمعية، أحمدو محفوظ امباله، على مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاق إنشاء بنك تنمية الإسكان بإفريقيا، واتفاقية القرض الموقعة مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن مشروع القانون الخاص ببنك تنمية الإسكان يهدف إلى إعادة هيكلة مهام "Shelter Afrique"، التي تعد موريتانيا من أعضائها المؤسسين منذ 1982. وقد صادق الأعضاء على مراجعة نظامها الأساسي لمعالجة بعض الثغرات والتناقضات، ما يشمل تغيير اسم المؤسسة إلى "بنك تنمية الإسكان في إفريقيا" (BDSHAF)، وإعادة تعريف أهدافها كمؤسسة إفريقية مخصصة لتمويل السكن في المناطق الحضرية والريفية.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تتضمن 52 مادة، تحدد طبيعة المؤسسة كهيئة دولية، إضافة إلى آليات التسيير ورأس المال، موضحًا أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز سوق الإسكان والتنمية العمرانية، مما يساعد في الحد من النزوح إلى العاصمة، وتحقيق التنمية المتوازنة.
وبخصوص اتفاقية القرض مع صندوق الأوبك، أوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الكهربائية من خلال إنشاء خط نقل عالي الجهد بطول 1373 كلم، منها 1189 كلم داخل موريتانيا، وبقدرة نقل تصل إلى 600 ميغاوات، إضافة إلى 12 موقعًا للتحويل ومحطات طاقة شمسية، من بينها محطة في كيفه بطاقة 50 ميغاوات.
وأضاف أن المشروع يتضمن كهربة 150 قرية محاذية للخط، وإنشاء 80 ألف توصيلة كهربائية ذكية مسبقة الدفع، ما سيمكن من توسيع الولوج إلى الكهرباء وتعزيز الاستثمار في الزراعة والخدمات، إضافة إلى دعم إنتاج الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، في إطار رؤية الحكومة لجعل موريتانيا رائدًا إقليميًا في مجال الطاقة بحلول 2030.
وأشار الوزير إلى أن قيمة القرض تبلغ 1.588 مليار أوقية جديدة، سيتم سدادها خلال 20 سنة، مع فترة سماح 5 سنوات، وبنسبة فائدة 1.75% سنويًا، مؤكدًا أن مستوى الاستدانة في موريتانيا لا يزال أقل من 50%، وهو معدل مقبول دوليًا.
وثمن عدد من النواب المصادقة على المشروعين، مؤكدين أهمية بنك الإسكان في تمويل مشاريع الإسكان ومحاربة العشوائيات، ودعوا الحكومة إلى إنشاء وحدات سكنية ميسّرة للشباب والجاليات في الخارج. كما شددوا على ضرورة توسيع مشاريع الكهرباء لتشمل المناطق الداخلية، خاصة في ظل تدني نسبة الولوج إلى الكهرباء، مطالبين بتوحيد الجهة المسؤولة عن إدارة ملف الديون الخارجية لضمان استدامة التمويل.
