قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وزير التجهيز والنقل وكالة، مامود ممادو انيانك، إن الدولة تواصل جهودها للحفاظ على البنية التحتية الطرقية من خلال برامج تعاقدية متتالية، مشيرًا إلى أن تنفيذ البرنامج التعاقدي السابق (2022-2024) بلغ نسبة 94.78%.
وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام النواب في الجمعية الوطنية، أن البرنامج التعاقدي الجديد لصيانة الشبكة الطرقية الوطنية يستهدف 967 كلم من الطرق غير المعبدة و6160 كلم من الطرق المعبدة، منها 1569 كلم قيد الإنجاز. وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لحاجيات الصيانة تتجاوز 4 مليارات أوقية، لكن القيود المالية فرضت تحديد الميزانية عند 1.8 مليار أوقية بتمويل كامل من الدولة.
وأشار إلى أن مؤسسة أشغال صيانة الطرق ستتولى مهام إزالة الرمال، والصيانة الدورية والطارئة، وإنشاء قواعد لوجستية داخل البلاد لتوزيع الأنشطة بفعالية. كما لفت إلى أن العقد الجديد يتضمن تحسينات تقنية تشمل تجريب أساليب مبتكرة لمكافحة زحف الرمال وتعزيز كفاءة استغلال الموارد المخصصة.
وفيما يتعلق بصيانة الطرق الحضرية، أوضح الوزير أن العجز الفني والمالي للبلديات عن تحمل مسؤولياتها في هذا المجال دفع قطاع التجهيز والنقل إلى التدخل لضمان الصيانة الدائمة وتحسين حركة المرور. وأضاف أن البرنامج التعاقدي السابق (2022-2024) تم تنفيذه بنسبة تجاوزت 100%، فيما تبلغ تكلفة تمويل البرنامج الحالي 600 مليون أوقية جديدة تتحملها الدولة بالكامل.
وأكد أن مؤسسة أشغال صيانة الطرق ستتكفل بتنظيف الشوارع والأرصفة، وإزالة الرمال، والصيانة الطارئة والدورية، بينما تواصل الدولة تعزيز مكتسبات صيانة الطرق الحضرية من خلال عقود البرامج المتتالية.
وشدد الوزير على أن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الطرقية لن تحقق أهدافها دون وعي السكان بأهمية المحافظة على الطرق وتجنب المسلكيات التي قد تلحق بها الضرر.
وخلال مداخلاتهم، أشاد النواب بمشروعي القانونيين، معتبرين أن مؤسسة أشغال صيانة الطرق راكمت خبرات كبيرة تجعلها قادرة على تنفيذ هذه البرامج بفاعلية. كما نبهوا إلى المخاطر المرتبطة بزحف الرمال وتدهور بعض المقاطع الطرقية، متسائلين عن قدرة البرنامج الجديد على ضمان صيانة مستدامة وفعالة للشبكة الطرقية.
