قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، انگنور كودورو موسى انگنور، إن موريتانيا تستضيف أكثر من 318 ألف لاجئ مالي، إلى جانب 55 ألف عائد و218 ألف فرد من المجتمعات المضيفة، وفق تقديرات عام 2025، مؤكدًا أن حجم الاحتياجات يفوق القدرات الوطنية.
جاء ذلك خلال جلسة عمل، صباح اليوم الجمعة، لمناقشة خطة الاستجابة والقدرة على الصمود للاجئين الماليين في موريتانيا، بحضور شركاء التنمية وأطر القطاعات الحكومية المعنية.
وأوضح الوزير أن الخطة التي أعدتها الحكومة لمواجهة هذا التدفق البشري ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين الظروف المعيشية للاجئين عبر توفير الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، إضافة إلى دعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ الخطة تقدر بـ 152.2 مليون دولار، بينما تكشف التمويلات المتاحة عن فجوة مالية تصل إلى 78 مليون دولار، داعيًا الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والإنمائية إلى دعم جهود موريتانيا في تنفيذ الخطة بفعالية.
من جانبه، أشاد نائب الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ألكساندر هيون، بما وصفه بـ"الكرم النموذجي" الذي أبدته موريتانيا في تعاملها مع ملف اللاجئين، معربًا عن امتنانه لالتزام الحكومة الموريتانية المستمر وتضامنها مع الفئات المستضعفة. كما كشف عن دخول أكثر من 109 آلاف لاجئ إلى البلاد خلال عام 2024 وحده، داعيًا إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة بدلًا من الاكتفاء بنهج المساعدات الفورية.
وشهدت الجلسة تقديم عرض من ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سوكرو، حول نتائج الجهود المبذولة لمساعدة اللاجئين خلال 2024، إلى جانب توقعات المفوضية للسنة الجارية، قبل أن يُفتح نقاش معمق حول التحديات والحلول المقترحة.
وشارك في الجلسة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، ومفوضة الأمن الغذائي، إلى جانب عدد من أطر القطاعات المعنية، والسفراء، وممثلي شركاء التنمية.
