التيار (نواكشوط) ـ قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكلها يواجه وضعا صحيا خطيرا نتيجة ظروف احتجازه، محملة النيابة العامة المسؤولية عن تدهور حالته الصحية.
وأكدت الهيئة، في بيان صادر مساء اليوم الأحد، أن "حياة رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز في خطر"، مشيرة إلى أن استمرار حبسه الانفرادي في ظروف وصفتها بـ"السيئة والخطيرة" يفاقم المشاكل الصحية التي يعاني منها، حسب تعبيرها.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ"رواية الضرس" التي أوردتها النيابة العامة في بيانها الصادر يوم أمس، معتبرة أنها "مسرحية يراد بها الإلهاء عن الخطر الحقيقي المتمثل في الأمراض المزمنة التي يعاني منها الرئيس السابق"، مضيفة أن طبيب السجن لا يمكنه التعامل مع حالته بالشكل المطلوب.
وأشارت هيئة الدفاع إلى وجود تقارير طبية سابقة، أحدها أعده أربعة أطباء منتدبين من طرف النيابة العامة منذ أكثر من عامين، يحذر من إعادة الرئيس السابق إلى ظروف الاحتجاز الحالية، بالإضافة إلى تقريرين آخرين، أحدهما أعده طبيبان موفدان من النيابة نفسها، يوصيان بإجراء عملية جراحية معقدة في مصحة متخصصة خارج السجن.
وفي ردها على بيان النيابة العامة، نفت الهيئة أن تكون قد أصدرت أي تصريحات سابقة بشأن الوضع الصحي لموكلها، معتبرة أن ما جاء في البيان "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
ووصفت الهيئة الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق بأنها "سياسية ومعلبة"، وصدرت عن "محاكم غير مختصة"، على حد وصفها.
وتأتي هذه التطورات في وقت يقضي فيه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز حكما بالسجن لمدة 15 عاما، صادرا عن محكمة الاستئناف في نواكشوط منتصف مايو 2025، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتبييض الأموال، ضمن ما يعرف بملف "العشرية" المرتبط بفترة توليه الحكم بين عامي 2009 و2019.
