التيار (نواكشوط) - أشاد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، بجهود موريتانيا في مجال إدارة الهجرة وحماية اللاجئين، مثمنا انفتاحها على اللاجئين وتعاونها مع وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب جهودها في البحث والإنقاذ ومكافحة تهريب المهاجرين.
جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي المنظم اليوم الاثنين في جنيف، ضمن أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمخصص لمناقشة تقرير المقرر الخاص بشأن الزيارة التي أداها إلى موريتانيا خلال شهر سبتمبر الماضي.
وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، في كلمة أمام المجلس، إن الإشادة الواردة في التقرير تعكس التزام موريتانيا بمقاربة إنسانية متوازنة تراعي الكرامة الإنسانية وتحترم الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن موريتانيا تواصل الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية رغم التحديات المرتبطة بموقعها الجغرافي والأوضاع الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل، مشيرا إلى أنها تستضيف أكثر من 400 ألف لاجئ، أغلبهم من جمهورية مالي، وتوفر الحماية والمساعدة للمهاجرين في وضعية هشاشة.
واستعرض المفوض الجهود التي بذلتها البلاد خلال السنوات الأخيرة لتعزيز منظومتها القانونية والمؤسسية في مجالات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من خلال إنشاء آليات متخصصة لحماية الضحايا وتعزيز وسائل الرصد والتظلم والوقاية.
وأكد ولد بنان أن إدارة تدفقات الهجرة تتم وفقا للقانون الوطني والالتزامات الدولية، مع احترام الضمانات القانونية والاعتبارات الإنسانية، مجددا رفض موريتانيا لجميع أشكال التمييز وسوء المعاملة، والتزامها بمواصلة تعزيز آليات الحماية والإنصاف للفئات الأكثر هشاشة.
كما جدد التأكيد على تمسك موريتانيا بالتعاون مع المقرر الخاص وجميع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، معتبرا أن الحوار القائم يسهم في تطوير السياسات الوطنية وتعزيز حماية الحقوق والحريات والاستجابة للتحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء.
