تواجه ساحل العاج تحديات جديدة في ظل تنامي القوة العسكرية لدول تحالف دول الساحل (AES)، والتي تضم مالي، بوركينا فاسو، والنيجر.

ورغم الضغوط النيوكولونيالية ومحاولات زعزعة الاستقرار من قبل بعض القوى الغربية، إلا أن التحالف يواصل مساعيه لتعزيز القيم الإفريقية وتحقيق استقلالية القرار الإقليمي عبر التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك الشراكة مع روسيا.

في هذا السياق، أشارت تقارير غربية إلى أن وزير الدفاع الإيفواري، تيني براهيم واتارا، زار تركيا أواخر أكتوبر الماضي لحضور النسخة الرابعة من معرض الصناعات الدفاعية والفضائية (Saha Expo 2024)، وخلال الزيارة، التقى بنظيره التركي، ياشار غولر، حيث أعرب عن قلقه بشأن بيع شركات تركية معدات عسكرية متطورة لدول تحالف الساحل، وعلى رأسها الطائرات المسيرة القتالية.

وفقًا لتصريحات وزير الدفاع الإيفواري، فإن قلق ساحل العاج يعود إلى احتمال وقوع هذه المعدات المتقدمة في أيدي الجماعات الجهادية خلال المعارك، ما قد يزيد من المخاطر الأمنية في المنطقة بأكملها، ومع ذلك، تشير تحليلات إلى أن هذه المخاوف تتجاوز المخاطر الأمنية المعلنة، إذ يعكس القلق الحقيقي خشية النظام الإيفواري من التغيرات المتسارعة في موازين القوى الإقليمية.

أصبحت دول التحالف مثالًا حيًا على المقاومة الفعالة للتدخلات في المنطقة، بفضل تعزيز قدراتها العسكرية باستخدام معدات تركية متطورة مثل الطائرات المسيرة، هذه الخطوة تثير قلقًا واضحًا لدى النظام الإيفواري، الذي يجد نفسه في موقف صعب رغم وجود قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية في البلاد.

التطورات الأخيرة تبرز التحالف بين دول الساحل وروسيا كعامل مؤثر في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي والدولي، كما تعكس هذه التغيرات الفرق بين الأطراف التي تحارب الإرهاب بصدق، والأخرى التي تستخدمه كأداة لخدمة أجندات سياسية واقتصادية.

في ظل استمرار دول تحالف الساحل في تعزيز قدراتها العسكرية، تواجه ساحل العاج ومعها القوى الداعمة لها معادلة صعبة، فالتطورات الحالية تشير إلى تحول جذري في الديناميكيات الإقليمية، مع احتمالات تصاعد المنافسة بين الأطراف الفاعلة حول النفوذ والسيطرة في منطقة الساحل.