قال وزير الطاقة والمعادن أحمد سالم ولد البشير إن الحكومة لاتشعر بأي قلق من التحقيقات الجارية مع شركة "كينروس"، ولاتلوم نفسها على أي شيئ لم تفعله، وأضاف فى مقابلة مع "جون آفريك" إن الأمر يتعلق بإحدى الشركات الخاصة لها قواعد مشترياتها الخاصة بها، ولا يستطيع أي مدع إثبات أن أيا من أعضاء السلطة التنفيذية الموريتانية أو من كبار الموظفين المعنيين ضالع في ذلك الملف.

اليوم بكل بساطة، فإن التحقيق لا يزال جاريا على مستوى المحكمة، ولا تعليق آخر لدي بشأن هذه المسألة".

وحول الوضعية الحالية لشركة "أسنيم" قال الوزير " إن شركة "اسنيم" تعاني من وطأة الانخفاض الحاد لأسعار الحديد، ولكن لا بد أن أقول لكم إنه وقبل فترة السنوات العجاف، فإن من الواجب اعتماد برنامج للترشيد والحد من النفقات.

وعلاوة على ذلك، فقد بلغ متوسط إنتاج شركة اسنيم من الحديد حوالي 10 ملايين طن سنويا، ولدينا الطموح للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى على المستوى القاري، ولذلك فقد وضعت خطة تنموية من شأنها السماح بالوصول إلى 40 مليون طن بحلول عام 2025.

وأيضا تم توسيع محطة "قلب 2" المعلن افتتاحه نوفمبر الماضي والذي يصل حجم الاستثمار فيه نحو مليار دولار "924 مليون دولار".

وسيتم إنتاج 4 ملايين طن من الحديد سنويا وزيادة إنتاج شركة "اسنيم" في عام 2017 ليصل إلى أكثر من 16 مليون طن.

وعموما فإن تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري بقيمة 1.5 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة أكثر من نصفها من الموارد الخاصة".

وفى رده على سؤال بشأن انخفاض أسعار الحديد التي انخفضت من 187 دولار عام 2011 إلى 40 دولارا اليوم وكيف واجهته الحكومة قال ولد البشير" معادننا تشكل دعائم رئيسية للاقتصاد الموريتاني، حيث تسهم بنحو 30 في المائة من إرادات الدولة سنويا. وهذا يؤشر على أهمية احتياطاتنا المعدنية غير المستغلة.

وفي الواقع فإن أكثر من 900 من المؤشرات المعدنية: الحديد، الذهب، النحاس، والجبس مؤخرا تم تثبيتها"

وأضاف " وتعتمد الدولة على قطاع التعدين لتعزيز التنمية وخلق فرص عمل، ومواجهة تقلبات أسعار المعادن الثمينة، وعموما فإن الظرفية الحالية صعبة للغاية بالنسبة لقطاع التعدين الموريتاني.

وخلص للقول "لقد تجاوزنا دورة تميزت بتباطؤ المشاريع الكبرى كشركة El Aouj في شمال البلاد، والتي  ينبغي أن تنتج ما بين 10 و30 مليون طن من الحديد.  لكننا نأمل أن ترتفع الأسعار، لكننا نأمل أن تتعافى الأسعار سريعا، لأن قطاع التعدين لدينا يتيح فرصا استثمارية هائلة".

وحول تأثير التباطؤ الحالي على عائدات الدولة قال ولد البشير إن خسائر الدولة إزاء هذه الوضعية كبيرة، فقد وصلت نسبة مساهمة قطاع التعدين في إيرادات الدولة وصلت 116 مليار أوقية "320.9 مليون أورو" في العام 2014 مقابل 22 مليار العام الماضي.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الحاد في عائدات التعدين، فإن الاستثمارات العامة لم تكن السبب. وكانت الحكومة تستفيد بالفعل من جهود تبسيط الإنفاق، والتسيير الحسن، ومنذ عام 2009 عرفت حصة الدولة في الموازنة الاستثمارية نموا.