استعرضت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية انتهاه، جهود موريتانيا في حماية وصيانة الأسرة، خلال مشاركتها في جلسة رفيعة المستوى حول "السياسات الأسرية في العالم العربي:

مقارنة مع أفضل الممارسات في العالم"، على هامش مؤتمر السنة الدولية للأسرة الذي يستضيفه معهد الدوحة الدولي للأسرة في قطر.

وقالت الوزيرة إن الدستور الموريتاني يولي حماية خاصة للأسرة، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن الدولة والمجتمع يكفلان حماية الأسرة. وأضافت أن التشريعات الوطنية، بما فيها مدونة الأحوال الشخصية، زاخرة بالنصوص الضامنة لحماية حقوق الأسرة وصيانتها، مشيرة إلى أن موريتانيا وضعت سياسة وطنية للأسرة تهدف إلى صون استقرارها وضمان رفاهها.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة العمل الاجتماعي أطلقت عدة برامج لصالح الأسرة، من بينها برنامج لحل النزاعات الأسرية، وآخر يوفر المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف، خصوصاً في قضايا النفقة، إضافة إلى برنامج "الرفاه" الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وترقيتها. كما تم تخصيص قناة إعلامية تُعنى حصراً بشؤون الأسرة، وتأسيس منسقية لصرف إعانات النفقة.

وأكدت الوزيرة أن مشاركة موريتانيا في المؤتمر تهدف إلى الاستفادة من تجارب الدول العربية وآراء الخبراء لتعزيز حماية الأسرة في الوطن العربي.

وانطلقت فعاليات مؤتمر معهد الدوحة الدولي للأسرة أمس الأربعاء بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت عنوان "الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة".